أتعاب المحاماة في الأردن

أتعاب المحاماة هي المقابل المادي الذي يتلقاه المحامي نتيجة العمل على القضية القانونية ويتم الاتفاق على الأتعاب بين المحامي والموكل بين قيمتها ومتى يتم دفع الأتعاب في الأردن ،ولكن هنالك بعض الحالات التي يمكن الاتفاق على أن تدفع الأتعاب بعد الفوز بالقضية ، ويمكن أن تكون أتعاب المحاماة من مسببات النزاع بين الموكل والمحامي .

أتعاب المحاماة في الأردن:

المقابل المادي للمجهود الذي يبذله المحامي للعمل على القضية القانونية، ويدفع الموكل الأتعاب للمحامي نتيجة استفادته من الخدمات التي يقدمها المحامي للموكل.

ويبذل المحامي الجهد سواء كان الجهد نفسي أو فكري أو جسدي للحفاظ على حقوق موكله والفوز بالدعوى القضائية وتحقيق أكبر قدر من المصلحة للموكل.

ويعمل المحامي على تقديم العديد من الخدمات القانونية المختلفة للموكل من استشارات ونصائح قانونية للتمثيل القانوني والدفاع عن الموكل أمام النيابة والمحاكم والجهات القضائية والترافع عن الموكل.

وأتعاب المحاماة هي المقابل المادي الذي يدفع للمحامي نتيجة بذل الجهد للحصول على حقوق موكله وتمثيله قانونيا والعمل على الدعوى.

والالتزام بأتعاب المحاماة يكون التزام مالي على الموكل ملزم بدفع مبلغ الأتعاب للمحامي نتيجة تعين وتوكيل المحامي، وينص القانون الخاص بنقابة المحامين الأردنية بحق المحامي بتقاضي مقابل لما يقوم بخدمات مقدمة للموكل ضمن عمل المحامي.

تعريف أتعاب المحاماة:

المقابل الذي يتقاضاه المحامي نتيجة عمله بمهنة المحاماة والقيام بأعمال المحاماة ، ويستحق المحامي أتعابه نتيجة عمله فبعض المحامين يكون مصدر دخلهم الوحيد هو مهنة المحاماة والبعض يستثني من هذه القاعدة ويمكن أن يكون للمحامي مصدر دخل أخر غير العمل في مهنة المحاماة فقط.

ولم يحدد القانون بنص قانوني معين مقدار نسبة أتعاب المحاماة ، فأتعاب المحاماة تخضع للتقدير والاتفاق بين المحامي والموكل، وإذا لم يتفق المحامي والموكل على مقدار أتعاب المحاماة يتم تحديد قيمة الأتعاب تبعا للجنة تقدير الأتعاب.

وتقدير أتعاب المحاماة يخضع للتقدير ولبعض العناصر التي تؤثر في مقدار قيمة أتعاب المحاماة التي تدفع للمحامي من الموكل.

مقدار أتعاب المحاماة:

أتعاب المحاماة يتم الاتفاق  عليها بين المحامي في الأردن والموكل ، وهنالك العديد من الاستفسارات حول أتعاب المحاماة إذا كان يجوز التعديل والتغير من قيمة الأتعاب، أما الرسوم والمصاريف : فهذه يجب دفعها عادة مقدما ما لم يتفق على خلاف ذلك.

معيار تحديد الأتعاب:

تحدد  أتعاب المحاماة تبعا للعقد المبرم بين كل من الموكل والمحامي ، ولا يجب أن تزيد أتعاب المحاماة عن 25% من القيمة المتنازع عليها إلا في بعض الاستثناءات.

إذا لم يتم الاتفاق على قيمة أتعاب المحاماة فيجب أن يتم لجنة من نقابة المحامين للتراضي بين المحامي والموكل والتوصل لقيمة مقدرة للأتعاب.

الدعاوى المترتبة ببعضها البعض والمتفرعة عن الدعاوى الأخرى. ويعتبر مكتب المحامي عبدالله الزبيدي من ضمن العشر الأوائل .

تقدير قيمة الأتعاب:

لتتحقق العدالة بين المحامي والموكل لابد من تحديد أتعاب المحاماة تبعا لبعض القواعد والعناصر التي تؤثر في الأتعاب.

يتم الاتفاق على تحديد قيمة أتعاب المحاماة في العقد بين كل من المحامي والموكل .

إذا لم يتم الاتفاق على الأتعاب يجب مراعاة الجهد المبذول من المحامي لمساعدة الموكل وموقفه القانوني.

متي تدفع أتعاب المحاماة:

يتم دفع أتعاب المحامي تبعا لثلاث فرضيات هي:

الأولي: أن المحامي تلقي قيمة أتعابه كاملة وهذا يكون في غالب الأمر في القضايا البسيطة والصغيرة.

الثانية: يستحق المحامي الأتعاب تبعا لنجاح القضية وهو الأمر الغالب في القضايا المدنية والمبالغ المحكوم بها.

الثالثة: أن يقوم الموكل بدفع جزء من أتعاب المحاماة للمحامي قبل الدعوى والباقي من قيمة الأتعاب يتم دفعها بعد نجاح القضية والفوز بالقضية.

الاتفاق على تحديد قيمة الأتعاب :

يتم الاتفاق على أتعاب المحاماة بين كل من المحامي والموكل ، ويتم الاتفاق على قيمة الأتعاب باتفاق حر بين الموكل والمحامي.

الاتفاق الكتابي:

هو اتفاق كتابي بين كل من المحامي والموكل ، ويكون عبر عقد كتابي بين كل المحامي والموكل ويحدد مقدار قيمة أتعاب المحاماة التي يتقاضاها المحامي ويخضع للقواعد والمبادئ العامة للقانون.

ولم يشترط المشرع أن تكون الكتابة شكلية أو أن تتم كتابة الاتفاق في شكل معين بل يكتفي بالكتابة فقط، فيمكن استخدام الرسائل والوثائق المتبادلة بين كل من المحامي والموكل لإثبات الاتفاق على أتعاب المحاماة.

ويمكن للموكل والمحامي في الأردن الاتفاق على دفع الأتعاب بشكل شهري أو سنوي وبشكل منتظم.

والعقد شريعة المتعاقدين فيتم الاتفاق على مقدار قيمة الأتعاب وتحديد ميعاد دفع الأتعاب وكيفية دفع الأتعاب بين المحامي والموكل.

الاتفاق الشفوي:

الاتفاق الشفوي قد يكون سببا لحدوث بعض المشاكل بين المحامي والموكل ، وذلك لعدم وجود ما يثبت حقيقة العلاقة بين الأطراف من المحامي والموكل والاتفاق بينهم.

وليس دائما ما يكون الاتفاق الشفوي سببا للمشاكل ففي بعض الحالات يكون الالتزام بالاتفاق الشفوي كافيا وغير مسبب للمشاكل بين كل من المحامي والموكل، وإذا أدعي المحامي عكس ذلك فعليه عبء الإثبات.

وفي حالة وجود نزاع بين المحامي والموكل بسبب الاتفاق الشفوي على قيمة الأتعاب يتم تعين لجنة تقدير الأتعاب لتحدد قيمة أتعاب المحاماة.

القضية على التحصيل:

قد يتفق المحامي مع الموكل على تلقي قيمة أتعاب المحاماة عند فوز المحامي بالقضية ، وهو أمر لا يتعارض مع القانون فيمكن للمحامي والموكل  الاتفاق على أن يدفع الموكل للمحامي الأتعاب بعد فوز المحامي بالقضية.

وعند فوز المحامي بالقضية القانونية يكون مستحقا لأتعاب المحاماة تبعا للجهد والتعب المبذول في الدعوى القضائية وبعد فوزه بالقضية الخاصة بالموكل.