المسؤولية القانونية عن الأضرار الناتجة عن الإهمال في القانون المدني الأردني

تُعد المسؤولية عن الإهمال والتقصير من أبرز موضوعات القانون المدني الأردني، إذ تهدف إلى حماية الحقوق الخاصة وتحقيق العدالة التعويضية. ويستند تنظيمها إلى مبدأ أن «كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان» (م 256 مدني).

 أولاً: الأساس القانوني للمسؤولية

وتنقسم المسؤولية المدنية إلى

عقدية: عن الإخلال بالتزامات ناشئة عن عقد.

تقصيرية: عن فعل ضار لا يستند إلى عقد سابق.

ويقع الإهمال ضمن المسؤولية التقصيرية التي تقوم على ثلاثة أركان أساسية

1. الخطأ (الإهمال أو التقصير)

2. الضرر المحقق

3. علاقة السببية المباشرة بين الخطأ والضرر (م 162 مدني).

 ثانياً: مفهوم الإهمال كصورة من صور الخطأ

الإهمال هو التقصير في بذل العناية والحيطة الواجبة من الشخص المعتاد في نفس الظروف

ويُقاس السلوك بمعيار “الرجل المعتاد”، أو “المعيار المهني” في حال الإهمال الطبي أو المهني

ولا تقوم المسؤولية إلا إذا توافر الإدراك والتمييز لدى الفاعل

 ثالثاً: الضرر وعلاقة السببية

الضرر هو الركن الجوهري الذي يولد الحق بالتعويض، سواء كان

مادياً: خسارة مالية أو جسدية.

معنوياً: ألم نفسي أو تشهير أو مساس بالكرامة.

أما علاقة السببية، فهي الرابطة التي توصل بين الخطأ والضرر، وتنقطع إذا وُجد سبب أجنبي كالقوة القاهرة أو خطأ المضرور نفسه.

 رابعاً: المسؤولية عن الأشياء والإهمال المهني

مسؤولية حارس الشيء (م 291 مدني) تقوم على الخطأ المفترض، حيث يُعفى المضرور من إثبات الإهمال ويكفي إثبات الضرر والسببية الإهمال الطبي والمهني يخضع لمعيار العناية المهنية المتوقعة، ويُسأل المهني إذا أخلّ بأصول مهنته أو قصر في واجب العناية

 خامساً: التعويض والدفوع القانونية

يعتمد التعويض على مبدأ الجبر الكامل للضرر، سواء مادي أو معنوي.

ويمكن للمسؤول دفع الدعوى بإثبات

  • انتفاء الخطأ أو الضرر أو السببية.
  • وجود سبب أجنبي كالقوة القاهرة أو خطأ المضرور.

ويُبطل القانون الأردني أي شرط يُعفي من المسؤولية عن الفعل الضار مسبقاً (م 70 مدني)

 خلاصة

يرتكز القانوني الأردني على مبدأ عدم الإضرار بالغير، ويوازن بين حماية المتضرر وتمكين المسؤول من إثبات انتفاء التبعة عند غياب الخطأ أو السببية

وتؤكد اجتهادات محكمة التمييز الحديثة على أن الهدف النهائي للمسؤولية التقصيرية هو تحقيق العدالة التعويضية والجبر الكامل للضرر

في حال تعرضت لإهمال و/أو تقصير وأدى ذلك إلى الإضرار بك يمكنك التواصل مع مكتب محامي متخصص في مجال التعويضات عن الأضرار مثل: شركة المحامي عبد الله الزبيدي والحصول على استشارة قانونية بهذا الخصوص من خلال الرقم 962798080228+

أضف تعليق