مقدمة
يشكّل تأسيس شركة في المملكة الأردنية الهاشمية خطوة استثمارية واعدة، لكنها في الوقت ذاته تتطلب وعياً قانونياً دقيقاً يوازن بين سرعة الإجراءات وصلابة الامتثال التشريعي. فبينما باتت الحكومة الأردنية تعتمد المكننة الإلكترونية الكاملة لتسجيل الشركات، يظلّ الدور القانوني للمستشار المتخصص هو الضمانة الحقيقية لحماية رأس المال وتفادي المخاطر المستقبلية
يهدف هذا المقال إلى تقديم رؤية قانونية استشارية موجزة للمستثمرين، توضّح الإطار التشريعي، وخيارات الهياكل القانونية، وآليات التسجيل الإلكتروني، وأهمية المحامي في حماية مصالح المستثمر
أولاً: الإطار القانوني وتسهيلات الاستثمار
يخضع تأسيس الشركات في الأردن لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، الذي يشكل الأساس القانوني لجميع الكيانات التجارية. وتشرف دائرة مراقبة الشركات (CCD) على عمليات التسجيل والرقابة، بالتعاون مع جهات حكومية مثل هيئة الأوراق المالية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات والضمان الاجتماعي
وقد اتجهت الحكومة خلال السنوات الأخيرة إلى التحول الرقمي الكامل في إجراءات تأسيس الشركات من خلال بوابة دائرة مراقبة الشركات الإلكترونية ومنصة “استثمر في الأردن” (invest.jo)، مما جعل التسجيل أسرع وأكثر شفافية
كما صدرت قرارات حكومية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتسوية القضايا الضريبية العالقة وتقديم حوافز للمستثمرين، في إطار سياسة وطنية لتعزيز جاذبية الأردن كرائد إقليمي في بيئة الأعمال
هذا التحول الرقمي لا يعني تقليص الحاجة إلى المحامي، بل على العكس، زاد من أهميته كـ مسرّع قانوني رقمي يتولى إدارة الامتثال الإلكتروني بالنيابة عن المستثمرين
ثانياً: اختيار الهيكل القانوني الأمثل
الخطوة الأولى نحو تأسيس ناجح هي اختيار نوع الشركة المناسب، وهو قرار استراتيجي يحدد مدى حماية المستثمر والتزاماته القانونية والضريبية.
ينص قانون الشركات الأردني على عدة أنواع رئيسية، أبرزها:
نوع الشركة المسؤولية القانونية المزايا الرئيسية
شركة التضامن مسؤولية غير محدودة للشركاء مناسبة للمشاريع الصغيرة والعائلية
الشركة ذات المسؤولية المحدودة (ذ.م.م) مسؤولية محدودة بقدر الحصص الأكثر شيوعاً وحماية للأصول الشخصية
الشركة المساهمة الخاصة مسؤولية محدودة بقيمة الأسهم ملائمة للمشاريع المتوسطة والكبيرة
التحليل الاستراتيجي:
الشركة ذات المسؤولية المحدودة (LLC) هي الخيار الأكثر أماناً واستدامة للمستثمرين، إذ توفر حصانة قانونية للأصول الشخصية مع مرونة في الإدارة
أما شركة التضامن، فرغم بساطتها، فهي عالية المخاطر كون الشركاء فيها يتحملون الديون بأموالهم الخاصة.
بينما تتيح الشركة المساهمة الخاصة تمويلاً أوسع لكنها تتطلب رأسمالاً أدنى قدره 50,000 دينار أردني ورسوم تسجيل أعلى
إن المحامي المتخصص هنا ليس مجرد وسيط، بل مستشار استراتيجي يساعد في تحديد الهيكل الأنسب بناءً على نوع النشاط، وحجم الاستثمار، وجنسيات الشركاء، ومتطلبات التوسع المستقبلي
ثالثاً: المحامي كشريك استثماري لا كمجرّد وكيل
في النظام الأردني، يتمتع المحامي المزاول بصلاحية المصادقة على طلبات التسجيل والتوقيع نيابة عن الشركاء، وهو ما يختصر الإجراءات ويمنح المستثمر سرعة في الإنجاز حتى دون تواجده داخل المملكة
لكن القيمة الحقيقية للمحامي تكمن في الصياغة القانونية المحكمة لعقد التأسيس والنظام الأساسي، إذ يشكّل هذان المستندان دستور الشركة الداخلي الذي ينظم العلاقة بين الشركاء والإدارة
وتبرز أهمية المحامي في النقاط التالية:
- ضمان الامتثال القانوني الكامل عند التسجيل وتحديد الغايات والنشاطات المسموح بها
- صياغة بنود الحوكمة الحساسة مثل توزيع الأرباح والخسائر، وتحديد الصلاحيات الإدارية، وآليات التخارج، وتصفية الشركة
- تجنّب الخلافات المستقبلية عبر إدراج البنود التي تضمن استمرارية العمل حتى في حال اختلاف الشركاء.
إنّ الاستثمار في المحامي المختص هو استثمار وقائي يحمي من أخطاء قانونية قد تكلّف المستثمرين خسائر كبيرة أو توقف المشروع لاحقاً
رابعاً: خطوات التسجيل الإلكتروني الحديثة
تشهد عملية تسجيل الشركات حالياً أعلى درجات المكننة، حيث يمكن إنجاز معظم الخطوات إلكترونياً عبر بوابة دائرة مراقبة الشركات، وتشمل:
1. اختيار نوع الشركة وإدخال البيانات الأساسية إلكترونياً
2. الحصول على الموافقات المسبقة (إن وجدت) من الجهات المختصة
3. فتح حساب بنكي وإيداع رأس المال (للشركة ذات المسؤولية المحدودة)
4. التوقيع والمصادقة القانونية أمام المحامي أو كاتب العدل
5. دفع الرسوم إلكترونياً عبر نظام “إي-فواتيركم”
6. استلام شهادة التسجيل والرقم الوطني والضريبي للشركة خلال فترة قد لا تتجاوز 24 ساعة
هذا التكامل بين الأنظمة الحكومية جعل من عملية التأسيس تجربة رقمية متكاملة، لكنها تتطلب إشرافاً قانونياً محترفاً لتفادي أي أخطاء في البيانات أو الصياغة قد تُرجع المعاملة بالكامل
خامساً: الالتزامات المالية والضريبية بعد التسجيل
ما إن تُسجل الشركة رسمياً حتى تصبح مكلفة ضريبياً بشكل تلقائي، إذ يتم ربط بياناتها مباشرة مع:
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات (ISTD) لإصدار الرقم الضريبي وتفعيل نظام الفوترة الإلكتروني
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (SSC) لتسجيل المنشأة وشمول العاملين منذ اليوم الأول
لذلك يجب أن يضع المستثمر ميزانية واضحة لرسوم التسجيل والنفقات السنوية (مثل اشتراك الغرفة التجارية ورسوم المهن)، وأن يخطط منذ البداية للامتثال الضريبي والاجتماعي لتجنب الغرامات المستقبلية
سادساً: التوصيات القانونية للمستثمرين الجدد
استناداً إلى الإطار التشريعي الحالي وخبرة الممارسة القانونية، يمكن تلخيص أهم التوصيات للمستثمرين الراغبين في التأسيس داخل الأردن فيما يلي:
1. اختيار هيكل الشركة بعناية لضمان الحماية القانونية للأصول الشخصية
2. الاعتماد على محامي متخصص في تأسيس الشركات للاستفادة من صلاحياته القانونية في التوقيع والمصادقة والتسريع
3. البدء بالتخطيط المالي والضريبي منذ لحظة التسجيل، خصوصاً في ظل الربط الإلكتروني بين الجهات الرسمية
4. صياغة عقد تأسيس قوي يضمن وضوح العلاقة بين الشركاء ويعالج احتمالات الخلاف المستقبلية
5. متابعة التطورات التشريعية والإصلاحات الاقتصادية للاستفادة من الحوافز الجديدة التي تعلنها الحكومة الأردنية بشكل دوري
خاتمة
لقد أصبح تأسيس الشركات في الأردن اليوم أسرع من أي وقت مضى بفضل التحول الرقمي، لكنه في الوقت ذاته أكثر حساسية قانونية نتيجة الربط الفوري بين الجهات الحكومية
ولذلك فإنّ التعامل مع محامٍ متخصص في تأسيس الشركات والاستثمار لم يعد رفاهية، بل هو عنصر أمان استثماري يضمن الامتثال، ويُسرّع الإجراءات، ويحمي رأس المال من أي ثغرات أو مسؤوليات غير مقصودة
إن الاستثمار الذكي يبدأ من الاختيار القانوني السليم — ومن يختار محاميه بحكمة، يضمن أن تكون شركته قائمة على أسس قانونية صلبة واستقرار تشغيلي مستدام في بيئة الأعمال الأردنية المتطورة
المحامي عبدالله الزبيدي ومشاركوه 