المقدمة
يُعد عقد التأمين البحري من أهم الركائز القانونية والاقتصادية التي تضمن استقرار حركة التجارة الدولية. فبفضله يُمكن للبنوك تمويل عمليات الاستيراد والتصدير بثقة، ويستطيع التجار مواجهة المخاطر المحتملة للنقل البحري. يهدف هذا التقرير إلى تأصيل الإطار القانوني للعقد، وتحليل الشروط الدولية المعتمدة، وبيان النموذج الأمثل لصياغته بما ينسجم مع المعايير العالمية.
أولاً: الطبيعة التشريعية والقانونية لعقد التأمين البحري
1. المفهوم والدور الاقتصادي
يُعرف عقد التأمين البحري بأنه اتفاق يلتزم بموجبه المؤمن (شركة التأمين) بتعويض المؤمن له عن الأضرار الناجمة عن الأخطار البحرية مقابل قسط مالي محدد. وتشمل المصالح المؤمن عليها السفينة، أو أجرتها، أو البضائع المشحونة.
تتجلى أهميته في كونه أداة حماية مالية ضرورية لاستمرار التجارة البحرية وتمويلها. إذ لا تفتح البنوك الاعتمادات المستندية إلا بعد التأكد من وجود وثيقة تأمين تغطي كافة الأخطار (وفق شروط ICC A). بذلك يصبح التأمين البحري أداة ضمان أساسية في منظومة تمويل التجارة الدولية (Trade Finance).
2. الطبيعة القانونية وأركان العقد
يُعتبر عقد التأمين البحري عقداً رضائياً، غير أن إثباته يشترط أن يكون بالكتابة. وتستلزم الوثيقة القانونية إدراج بيانات إلزامية مثل: تاريخ وساعة الانعقاد، أسماء الأطراف، محل التأمين، ونطاق الأخطار المغطاة.
ويُعد وجود المصلحة التأمينية ركناً جوهرياً، إذ لا يجوز التأمين دون مصلحة مالية حقيقية. كما يخضع العقد لمبدأ حسن النية المطلق ، الذي يوجب الإفصاح التام من الطرفين، ويمنع إبرام العقد مع علم أحدهما بتحقق الخطر أو زواله.
3. تحديد الخطر البحري
يُقصد بالأخطار البحرية تلك الناشئة “أثناء أو بسبب الملاحة البحرية”. وقد وسّع القضاء العربي نطاق هذا المفهوم ليشمل الأخطار الناتجة عن عمليات النقل متعددة الوسائط، ضماناً لحماية المؤمن له من المخاطر الحديثة.
كما يرتبط التأمين بمسؤولية الربان عن الإهمال أو الإخلال بواجباته. ويحق للمؤمن بعد دفع التعويض الحلول القانوني (Subrogation) لمطالبة المتسبب بالضرر، منعاً من ازدواج التعويض.
ثانياً: تصنيف وثائق التأمين البحري وتحليل شروط مجمع المكتتبين (ICC)
1. أنواع التأمين البحري
ينقسم التأمين البحري إلى ثلاثة أنواع رئيسية:
تأمين البضائع (Cargo): يغطي أضرار البضائع أثناء النقل.
تأمين هياكل السفن (Hull & Machinery): يحمي جسم السفينة ومعداتها.
تأمين المسؤولية المدنية (Liability/P&I): يعوض مالك السفينة عن مسؤولياته تجاه الغير.
. شروط مجمع مكتتبي التأمين (Institute Cargo Clauses)
تُعد هذه الشروط المرجعية الدولية الأساسية في وثائق التأمين البحري، وتنقسم إلى ثلاث فئات:
نوع الشروط نطاق التغطية أمثلة للأخطار المغطاة الاستخدام الموصى به
(A) All Risks شاملة لجميع الأخطار باستثناء المستثناة صراحة السرقة، الكسر، الغرق، الحريق، الخسارة العمومية للبضائع عالية القيمة
(B) Defined Risks تغطية محددة موسعة الحريق، الزلازل، الاصطدام، الطرح في البحر للبضائع متوسطة القيمة
(C) Basic Risks تغطية محدودة جداً الحريق، الجنوح، التصادم للبضائع منخفضة القيمة
وتتضمن الوثائق شرطاً جوهرياً بأن التفسير يخضع للقانون والممارسة الإنجليزية، توحيداً للمعايير الفنية والقضائية في حالات النزاع.
3. مبدأ التعويض وقاعدة النسبية
تُطبق قاعدة النسبية (Proportionality Rule) عند التأمين الناقص، حيث يُحتسب التعويض بنسبة مبلغ التأمين إلى القيمة الحقيقية للبضاعة. كما يُشترط الإخطار الفوري عند وقوع الحادث لضمان سريان التغطية.
ثالثاً: دور شروط التجارة الدولية (Incoterms 2020) في تحديد الالتزامات التأمينية
تحدد شروط Incoterms نقطة انتقال المخاطر بين البائع والمشتري، وبالتالي تحدد من يجب أن يؤمّن البضاعة. ومن أبرز هذه الشروط:
CIF (Cost, Insurance & Freight): يلتزم البائع بشراء تأمين يغطي المشتري حتى ميناء الوصول.
CIP (Carriage and Insurance Paid To): مشابه لـ CIF مع اختلاف نقطة التسليم.
FOB/CFR: يتحمل المشتري المخاطر بعد تحميل البضائع على السفينة، ويجب عليه ترتيب التأمين بنفسه.
DDP: يتحمل البائع المسؤولية كاملة حتى تسليم البضاعة في وجهتها النهائية.
إن فهم العلاقة بين شرط البيع ونقطة انتقال الخطر أمر جوهري لتحديد المصلحة التأمينية ومن له حق المطالبة بالتعويض.
رابعاً: نموذج عقد تأمين بحري على بضائع (مختصر)
وثيقة تأمين بحري على بضائع – Marine Cargo Insurance Policy
1. بيانات الأطراف:
المؤمن: [اسم شركة التأمين]
المؤمن له: [اسم المستورد أو المصدر]
رقم الوثيقة: [●] – تاريخ الانعقاد: [●]
2. موضوع التأمين:
تأمين على بضاعة [الوصف] المنقولة من [مكان الشحن] إلى [مكان الوصول] وفقاً لشروط [ICC A/B/C].
القيمة المؤمن عليها: [المبلغ بالأرقام والحروف].
تُطبق قاعدة النسبية عند الخسارة الجزئية.
3. نطاق التغطية:
تبدأ التغطية من مغادرة البضاعة لمستودع الشحن وتنتهي بوصولها إلى مستودع الوصول النهائي.
يشمل التأمين الأخطار المحددة بشروط مجمع مكتتبي التأمين المختارة، والخسارة العمومية.
4. الالتزامات:
الإخطار الفوري عند تحقق الخطر.
التصرف بالاجتهاد المعقول لتقليل الخسارة.
تمكين شركة التأمين من ممارسة حق الحلول القانوني بعد التعويض.
5. الاستثناءات:
العيب الذاتي للبضاعة، سوء النية، ضعف التغليف، التأخير، والإفلاس المالي للناقل.
6. القانون والاختصاص:
يُطبق قانون [الدولة] التجاري البحري على أحكام العقد، ويُفسر نطاق التغطية وفق القانون والممارسة الإنجليزية.
النزاعات تُحال إلى [التحكيم/المحكمة المختصة].
النتيجة
يشكل عقد التأمين البحري أداة أساسية في حماية التجارة الدولية وضمان تدفق السلع عبر البحار. وتتوقف سلامة هذا العقد على ثلاثة أعمدة رئيسية:
1. الامتثال للقواعد القانونية الوطنية التي تنظّم شكل العقد وركائزه.
2. الالتزام بشروط مجمع مكتتبي التأمين (ICC) لضمان تغطية متوازنة واحترافية.
3. التطابق مع شروط التجارة الدولية (Incoterms) لتحديد المصلحة التأمينية ومسؤولية الأطراف.
إن الجمع بين الإطار القانوني المحلي والمعايير الدولية يخلق وثيقة تأمين متكاملة تحمي مصالح الأطراف وتحد من النزاعات. ويمثل التأمين البحري بهذا المفهوم أحد أعمدة الاقتصاد البحري المعاصر وضمانة لاستدامة التجارة العالمية.
في حال رغبتك بالاستفسار أو صياغة عقد متخصص بإمكانك التواصل معنا على الرقم 962798080228+
المحامي عبدالله الزبيدي ومشاركوه 