مقدمة: التكييف القانوني – التصميم الخفي للعدالة لا تقوم العدالة على قوة المرافعة أو كثرة الأدلة فحسب، بل على دقة الإطار القانوني الذي تُبنى عليه القضية. فـ"التكييف القانوني" هو العصف الذهني التي يحوِّل الوقائع الخام إلى هيكل قانوني منظم يحدد مسار الدعوى ومصيرها. يشبه هذا الدور عمل المهندس الذي يرسم المخطط قبل البناء؛ فخطأ واحد … متابعة قراءة المحامي القوي حجر الزاوية والأساس المتين في نجاح القضية دراسة قانونية حول الدور الهام للمحامي في إعداد وتكييف القانوني السليم للدعاوى →

مقدمة شهدت المنظومة التشريعية الأردنية تحولاً جوهرياً في نظرتها إلى الشيك البنكي، بعد أن ظل لعقود يتمتع بحماية جزائية صارمة جعلت منه أداة ضغط فعالة في المعاملات التجارية، تجاوزت وظيفته الأصلية كأداة وفاء تقوم مقام النقود.وقد جاء تعديل المادة (421) من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته، ولا سيما بموجب القانون المعدل رقم … متابعة قراءة إلغاء الحماية الجزائية عن الشيكات البنكية في القانون الأردني →

دراسة تحليلية موجزة في ضوء قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007 وتعديلاته الأخيرة مقدمة تُعد منظومة التنفيذ الجبري الركيزة الأخيرة لضمان فعالية الأحكام القضائية والسندات التنفيذية، إذ تشكل الأداة العملية لتحويل الحق المجرد إلى واقع ملموس. ولطالما شكّل حبس المدين التنفيذي أحد أكثر موضوعات التنفيذ إثارة للجدل في الأردن، بين اعتباره وسيلة ضغط ضرورية لحماية … متابعة قراءة حبس المدين التنفيذي في القانون الأردني →

المادة 1 التسمية وبدء العمل يسمى هذا القانون قانون التنفيذ لسنة 2007) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 أ. يتم تنفيذ السندات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون من قبل دائرة تسمى دائرة التنفيذ) لدى كل محكمة بداية يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ لا تقل درجته عن الرابعة … متابعة قراءة قانون التنفيذ الأردني وفقاً لآخر التعديلات حتى 2026. →

يشهد العالم المعاصر تحولاً جذرياً نحو الرقمنة الشاملة، حيث برز الذكاء الاصطناعي كقوة دافعة لإعادة صياغة المفاهيم الاقتصادية والاجتماعية والقانونية. وفي المملكة الأردنية الهاشمية، لم يعد التعامل مع هذه التقنيات مجرد ترف تقني، بل أصبح واقعاً تفرضه استراتيجيات التحول الرقمي والريادة، مما وضع المنظومة التشريعية الأردنية أمام تحدي تاريخي يتمثل في الموازنة بين تشجيع الابتكار … متابعة قراءة المسؤولية القانونية عن أخطاء أنظمة الذكاء الاصطناعي في التشريع الأردني →

تُعدّ فئة الأطفال والقاصرين الأكثرحساسية و هشاشة داخل البناء الاجتماعي، والأكثر تأثراً بالمخاطر المستحدثة التي فرضها العصر الرقمي. ومع الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، ظهرت جرائم الابتزاز الإلكتروني والاستغلال الجنسي للقاصرين كأحد أخطر التهديدات التي تستهدف براءة الطفل وأمن الأسرة. ولخطورة هذه الجرائم، قام المشرّع الأردني بتشديد العقوبات وتطوير منظومة قانونية متقدمة لحماية … متابعة قراءة الحماية الجنائية للقاصرات من الابتزاز والاستغلال الجنسي في التشريع الأردني: العقوبات ودور الأسرة →

مقدمة تُعد جريمة الاحتيال من أخطر الجرائم التي تهدد الثقة في المعاملات الاقتصادية والاجتماعية، فهي لا تقتصر على إلحاق الضرر بالضحايا، بل تمتد لتقويض الاستقرار المالي والاقتصادي في المجتمع. وقد تطورت أساليب الاحتيال في السنوات الأخيرة لتنتقل من الأفعال التقليدية القائمة على الخداع المباشر إلى أشكال معقدة من الاحتيال الإلكتروني عبر الإنترنت، مستفيدة من التقنيات … متابعة قراءة جريمة الاحتيال المباشر والإلكتروني في الأردن دراسة في ضوء قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية →

يُشكّل نظام التعويض عن الإصابات الجسدية في التشريع الأردني منظومة قانونية مزدوجة، تتقاطع فيها قواعد الضمان الاجتماعي (إصابات العمل) مع قواعد المسؤولية المدنية (حوادث السير). يهدف هذا التحليل إلى توضيح الفروق الجوهرية بين النظامين من حيث الأساس القانوني وآلية التعويض وطبيعة الأضرار المغطاة، بما يخدم الفقه والقضاء والممارسة القانونية. أولاً: الأسس القانونية لاختلاف النظامين 1. … متابعة قراءة التعويض عن الإصابات الجسدية في القانون الأردني مقارنة بين قانون الضمان الاجتماعي والمسؤولية المدنية عن حوادث السير →

المقدمة يُعد عقد التأمين البحري من أهم الركائز القانونية والاقتصادية التي تضمن استقرار حركة التجارة الدولية. فبفضله يُمكن للبنوك تمويل عمليات الاستيراد والتصدير بثقة، ويستطيع التجار مواجهة المخاطر المحتملة للنقل البحري. يهدف هذا التقرير إلى تأصيل الإطار القانوني للعقد، وتحليل الشروط الدولية المعتمدة، وبيان النموذج الأمثل لصياغته بما ينسجم مع المعايير العالمية. أولاً: الطبيعة التشريعية … متابعة قراءة عقد التأمين البحري دراسة ونموذج →

مقدمة يشكّل تأسيس شركة في المملكة الأردنية الهاشمية خطوة استثمارية واعدة، لكنها في الوقت ذاته تتطلب وعياً قانونياً دقيقاً يوازن بين سرعة الإجراءات وصلابة الامتثال التشريعي. فبينما باتت الحكومة الأردنية تعتمد المكننة الإلكترونية الكاملة لتسجيل الشركات، يظلّ الدور القانوني للمستشار المتخصص هو الضمانة الحقيقية لحماية رأس المال وتفادي المخاطر المستقبلية يهدف هذا المقال إلى تقديم … متابعة قراءة تأسيس الشركات في الأردن من حيث الطريقة المثلى للمستثمرين. →