يُعد الاحتيال الإلكتروني من التحديات المعاصرة التي تواجه المجتمع الأردني، حيث يستغل الجناة التكنولوجيا لسلب أموال المواطنين أو بياناتهم، ومنعاً للجهل بمثل هذه المواضيع أضع بين أيديكم دليلاً شاملاً يهدف إلى توضيح المسار القانوني الصحيح للمتضررين لضمان حقوقهم.
فهم الاحتيال الإلكتروني وتداعياته في الأردن
تعريف الاحتيال الإلكتروني وأشكاله
هو استخدام الوسائل الرقمية (البريد الإلكتروني، تطبيقات التواصل الاجتماعي، المواقع الوهمية) لخداع الضحية والاستيلاء على أموالها أو بياناتها. تتعدد أشكاله في المملكة لتشمل:
1. التصيد الاحتيالي: عبر روابط وهمية لسرقة بيانات الحسابات البنكية.
2.احتيال التسوق الإلكتروني: عروض وهمية عبر “فيسبوك” أو “إنستغرام”.
3.انتحال الشخصية: اختراق حسابات الواتساب وطلب مبالغ مالية من الأصدقاء.
التأثير على الأفراد والمجتمع الأردني
لا يقتصر التأثير على الخسارة المادية فحسب، بل يمتد لزعزعة الثقة في المعاملات الرقمية، والتسبب بآثار نفسية واجتماعية وخيمة على الضحايا، مما استدعى المشرّع الأردني لتغليظ العقوبات.
الخطوات القانونية الواجب اتباعها بعد التعرض للاحتيال الإلكتروني
في حال وقعت ضحية للاحتيال، يجب التحرك فوراً وفق الخطوات التالية:
أولاً: إجراءات الإبلاغ للجهات المختصة:
بداية يجب تقديم شكوى للمدعي العام الأقرب لمنطقتك ومن ثم يتم تحويلك لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية: التوجه مباشرة إلى مقرها في المقابلين وتقديم الإفادة وكافة المعلومات المتعلقة بالإحتيال.
البنك: إذا كان الاحتيال بنكياً، يجب الاتصال بالبنك فوراً لإيقاف البطاقات والحسابات.
ثانياً: جمع الأدلة وتوثيق الواقعة
قانونياً، الدليل الرقمي معترف به أمام المحاكم الأردنية. يجب عليك:
1. تصوير الشاشة (Screenshot) لجميع المحادثات، الحوالات، وأرقام الهواتف.
2. عدم مسح أي رسائل أو سجلات مكالمات مع المحتال.
3. الاحتفاظ بإيصالات الإيداع أو رسائل التأكيد البنكية.
ثالثاً: حماية المعلومات الشخصية
1. تغيير كافة كلمات المرور فوراً.
2. تفعيل خاصية “التحقق بخطوتين”.
3. إبلاغ المقربين في حال تم اختراق حساباتك لمنع وقوع ضحايا جدد.
التأطير القانوني (نصوص القانون الأردني)
وفق قانون العقوبات الأردني (المادة 417)
يتعامل قانون العقوبات مع الاحتيال بصفة عامة، حيث تنص المادة 417 على:
”كل من حمل غيره على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو أسناداً تتضمن تعهداً أو إبراءً فاستولى عليها بالاحتيال… يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة…”
وفق قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023
جاء القانون الجديد بعقوبات مغلظة وواضحة، حيث نصت المادة (10) على:
”يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف دينار، كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال أو حصل على أي منفعة أو سند يتضمن تعهداً أو إبراءً، وذلك عن طريق الاحتيال باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات…”
ويعاقب على الشروع في الجريمة بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها أعلاه.
حقوق المتضررين والدعم القانوني
الحقوق القانونية
للمتضرر الحق في:
1. إقامة دعوى قضائية (الحق الشخصي) للمطالبة باسترداد الأموال المنهوبة والتعويض عن الضرر وذلك إما في ذات الشكوى الجزائية المتعلقة بالإحتيال الإلكتروني أو بعد الحصول على قرار حكم جزائي يقضي بعقوبة الجاني الذي احتال عليه.
2. السرية التامة أثناء التحقيق من قبل وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية.
أهمية استشارة محامي مختص
تعد الجرائم الإلكترونية تقنية ومعقدة، لذا يساعد المحامي المختص في:
1. صياغة الشكوى بشكل قانوني سليم ومتابعة كافة الإجراءات القانونية للشكوى المقدمة من قبلك وتقديم كافة البينات المتعلقة بها ومناقشة الشهود وطلب الخبرة الفنية وغير ذلك من الإجراءات.
2. متابعة تتبع الأثر الرقمي للمحتال مع الجهات الأمنية.
كيفية الوقاية من الاحتيال الإلكتروني
1. لا تشارك رمز التحقق (OTP) مع أي شخص مهما ادعى أنه من البنك أو جهة رسمية.
2. تأكد من الروابط قبل الضغط عليها (تحقق من وجود قفل الأمان https).
3. الوعي الرقمي: تابع التحذيرات الدورية الصادرة عن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية والبنك المركزي الأردني.
الجهات الرسمية والبنوك لا تطلب منك معلومات بطاقاتك البنكية أو ترسل لك روابط وهمية لذلك يجب الحذر من الرسائل التي تصلك وعدم الضغط على أي روابط و/أو تعبئة معلومات بطاقتك البنكية مهما كان الظرف هذا بالإضافة للمحافظ الإلكترونية أيضاً، إن وعيك القانوني هو خط الدفاع الأول. لا تتردد في الإبلاغ، فالصمت يساعد المحتال على الاستمرار، بينما الإجراء القانوني السريع يحمي حقك ويحمي المجتمع.
إعداد المحامي عبد الله الزبيدي، شركة بيت الترافع لأعمال المحاماة والتحكيم 962798080228+
[…] الاحتيال الإلكتروني هو استخدام الإنترنت أو الوسائل التقنية لارتكاب أفعال الخداع بغرض الحصول على أموال أو بيانات أو امتيازات. […]